أضافت اليوم المحكمة الدستورية العليا، يوما تاريخيا جديدا في سجلها الدستوري الحافل في حماية الشرعية الدستورية، بعد أن أدى الرئيس المنتخب محمد مرسي أمامها اليوم اليمين الدستورية تمهيدا لمباشرة مهام منصبه الرفيع، فقد أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية كخامس رئيس جمهورية لمصر وأول رئيس بعد ثورة 25 يناير أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
وبذلك أصبح مرسي أول رئيس جمهورية مصري يؤدي هذا القسم الدستوري أمام المحكمة الدستورية، حيث كان أول رئيس لمصر وهو اللواء محمد نجيب قد أدى اليمين الدستورية في قصر عابدين 1952 ، بينما أدى رؤساء الجمهورية الثلاثة السابقين اليمين الدستورية أمام البرلمان.
ويضم التشكيل الكامل للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا 18 مستشارا أعضاء المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، إلى جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة.
وكان من المقرر طبقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، أن يؤدي الرئيس المصري المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب.. غير أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 من يونيو الجاري ببطلان بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب التي جرت بموجبها انتخابات المجلس على نحو ترتيب عليه حل المجلس بالكامل - خلف فراغا دستوريا في شأن مسألة حلف اليمين، مما استوجب إصدار إعلان دستوري مكمل يبين الجهة التي يقوم أمامها الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية المتمم لشرعية الانتخاب.
وجاء اختيار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا كي يقوم الرئيس المنتخب محمد مرسي بأداء اليمين الدستورية أمامها، كاختيار منطقي وفقا للتراتبية الدستورية والتشريعية في ضوء المبادئ الدستورية المستقرة، وذلك باعتبار أن المحكمة الدستورية العليا تقوم على رقابة القوانين والتشريعات التي يسنها مجلس الشعب، وبيان مدى مطابقتها واتفاقها مع النصوص والمبادئ الدستورية المستقرة من عدمه.
كما دعم هذا الاختيار ما أولاه دستور عام 1971 من أهمية للمحكمة الدستورية العليا حينما أولاها فصلا كاملا خاصا بها مستقلا عن عموم السلطة القضائية، وكذلك ما نصت عليه المادة 49 من الإعلان الدستوري من كون المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
وأشار دستور 1971 أيضا إلى انه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.. على نحو كان من شأنه حسم الجدل واختلاف الآراء في شأن الجهة التي يؤدي أمامها الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، لصالح الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وتتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها وكذلك الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
كما تتولى المحكمة الدستورية تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
الجمعة 09 أغسطس 2013, 12:15 pm من طرف ريم
